شفافیت معاملات طلا با دریافت کد نقش
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۸۹۷۹
به گزارش قدس خراسان، با وجود الزامی بودن این تبصره، فعالان عرصه طلا و جواهر در استان نگرانی‌هایی در خصوص ثبت اطلاعات خود دارند. دریافت کد نقش نشان‌دهنده فعالیت تجاری قانونی یک صادرکننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده کالاست و توسط این کد نقش، سامانه جامع تجارت ایران می‌تواند همه فعالیت‌ها را رصد و بر آن‌ها نظارت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهمترین دغدغه فعالان عرصه طلا و جواهر این است که این سامانه امنیت لازم برای ثبت اطلاعات را ندارد. همچنین ثبت کد نقش روی برخی از دست‌ساخته‌ها، از زیبایی مصنوعات ظریف می‌کاهد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی گفت: شفاف شدن همه معاملات از جمله فعالیت تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان عرصه طلا و جواهر از رویکردهای سامانه جامع تجارت است و فعالان عرصه طلا ملزم به نام‌نویسی در سامانه جامع تجارت و دریافت کد نقش هستند.
همه کالاها در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند
علی غفوری مقدم ادامه داد: این موضوع در گروه‌های دیگر کالاها مثل لوازم خانگی، لوازم یدکی و بسیاری از کالاهای دیگر دنبال شده و باید گفت هر گروه از کالاها حساسیت‌های خود را دارند و این حساسیت تنها در طلا و جواهر وجود ندارد. طلا و جواهر یک کالای خاص و پیچیده نیست و گردش مالی خیلی از کالاها به مراتب از طلا هم بالاتر و بیشتر است و از نظر ما تفاوتی میان طلا و سایر کالاها وجود ندارد.
وی درباره انتقادهای مطرح شده در مورد امنیت ثبت اطلاعات در این سامانه عنوان کرد: این سامانه از نظر ضریب امنیتی بسیار بالا و کاملاً فنی طراحی شده و در عین حال ثبت اطلاعات در آن بسیار ساده و آسان است و شفاف شدن ثبت اطلاعات از طرف تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و صادرکنندگان از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: جلسات مفصلی با اتحادیه طلا و جواهر مشهد و مدیران وزارتخانه صمت برگزار کردیم. دغدغه فعالان عرصه طلا را شنیدیم و در پی رفع این دغدغه‌ها هستیم.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در جلسه میز طلا و جواهر کشوری که رؤسای اتحادیه‌های کشوری در آن شرکت داشتند، دغدغه‌ها در این زمینه طرح و قرار شد اقداماتی برای رفع این دغدغه‌ها از طرف سازمان صمت و اتحادیه‌ها انجام شود. اکنون در یک تعامل فعال با اتحادیه‌ها به سر می‌بریم و ابهامی در این زمینه وجود ندارد و دلیلی برای نگرانی نیست.
غفوری مقدم ادامه داد: در سامانه جامع تجارت از خراسان رضوی حدود ۷۷۴نفر از اعضای این صنف وارد شده‌اند و ۷۷۹ کد نقش گرفته‌اند؛ اما سازندگان طلا در این زمینه ورود جدی نداشته‌اند. حلقه اولیه ما، سازندگان طلا هستند که باید به طور جدی ورود کرده و اطلاعات خود را ثبت کنند. این افراد با استفاده از شناسه‌های عمومی طلا برای ثبت اطلاعات کالایی خود اقدام می‌کنند و در مواردی که معاملات و فروش صورت می‌گیرد، انتقال مالکیت به فروشندگان طلا در اینجا ثبت می‌شود.
جدیت در پیگیری انجام طرح
وی با اشاره به جدیت در پیگیری این طرح عنوان کرد: سامانه پیش‌بینی کرده این زنجیره تا مرحله فروش و مصرف‌کننده نهایی ادامه پیدا کند و سبب جلوگیری از تخلفات شود. همه مراحل ساخت، خرید و فروش قابل رصد و ارزیابی بوده و این مصوبه کشوری ستاد مبارزه با قاچاق کالاست که در استان پیگیری می‌شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی مهمترین دغدغه سازندگان را مسائل امنیتی در ثبت اطلاعات دانست و گفت: کاربرانی که به سامانه دسترسی دارند، مشخص بوده و دسترسی افراد مختلف، متفاوت است و سیستم با بالاترین ضریب امنیتی طراحی شده است.
وی درباره دست‌ساخته‌هایی که درج کد نقش به طرح آن‌ها آسیب می‌زند، عنوان کرد: این مسائل با کارشناسان در تهران و استان مطرح شده و در دست بررسی است. متولیان این عرصه نباید برای این موضوعات نگرانی داشته باشند.
غفوری مقدم به مشکل ارزش‌گذاری فلزات گرانبها توسط بانک مرکزی و ارزش‌گذاری سنگ‌های گرانبها توسط معاونت معدنی سازمان صمت در تهران اشاره کرد و ادامه داد: مشهد شهر جهانی گوهرسنگ‌هاست و باید موضوع ارزش‌گذاری در خود مشهد اتفاق بیفتد. ما از سال گذشته این موضوع را به صورت جدی پیگیری کردیم و در میز طلا و جواهر کشوری این موضوع در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: ارزش‌گذاری فلزات گرانبها که جابه‌جایی آن به دلیل مسائل امنیتی با مشکل همراه است، در تهران انجام می‌شد. با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، از طرف بانک مرکزی به بانک کارگشایی مشهد واگذار شد و این ارزش‌گذاری در مشهد در جریان است؛ اما ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی همچنان در تهران انجام می‌شود و از درخواست‌های ما تفویض اختیار به مشهد است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی عنوان کرد: با حل موضوع ارزش‌گذاری در استان، خروج این کالاها از خراسان رضوی از طریق گمرک‌ها قابل پیگیری است.
وی افزود: ممنوعیت‌هایی در خصوص تجهیزات و سنگ‌های گرانبها وجود دارد که ماشین‌آلات و سنگ‌های تولید داخل جزو گروه کالاهای ممنوعه وارداتی است. بعضی از ماشین‌آلات که تولید داخل نیست، قابلیت انتقال به سایر گروه‌ها را دارد و نماینده وزارتخانه قول رفع این موضوعات را داده است.
۹ تا ۱۲آذر ماه زمان برگزاری نمایشگاه طلا و جواهر مشهد است که همزمان با آن میز طلا و جواهر کشوری برگزار می‌شود. حالا باید منتظر شد و دید در این فرصت پیش آمده متولیان و مسئولان حوزه طلا و جواهر و گوهرسنگ‌ها رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان خراسانی را با توجه به اینکه این شهر قطب تولید نقره و گوهرسنگ است، به خوبی دنبال خواهند کرد یا خیر؟
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طلا سامانه جامع تجارت ثبت اطلاعات طلا و جواهر ارزش گذاری کد نقش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۸۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»